۳۵۰۰ تن کاغذ دپو شده احتکاری در یک انبار کشف شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۹۱۰۹
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: به منظور عمل به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم ایفای نقش فعال دستگاه قضایی در مسائل مرتبط با حوزه تنظیم بازار، ضمن بازدید از انبارهای سطح شهر بندرعباس و خارج از محدوده بنادر و گمرکات با محوریت تشدید نظارتها بر بازار کاغذ، دستورات ویژهای صادر شد تا پس از بررسی دقیق موجودی انبارهای مذکور، اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف فوری کاغذهای دپو شده صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجتبی قهرمانی گفت: تاکنون، خروجی کاغذ از مبدا بندرعباس حدود ۹۰ هزار تن بوده است که بر این اساس آمار ۶ ماهه نخست امسال با کل خروجی پارسال برابری میکند.
قهرمانی گفت: در حدود ۵۶ هزار تن کاغذ در بنادر استان موجود است که ۲۵ هزار تن آن در حال طی تشریفات گمرکی میباشد و جهت ترخیص فوری این محمولههای بزرگ و بارگیری و ارسال آنها به اقصی نقاط کشور دستورات ویژهای صادر شده که دستگاههای متولی، مکلف هستند فوراً در این خصوص اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تشکیل ۱۱ پرونده با موضوع احتکار و قاچاق کاغذ در سازمان تعزیرات حکومتی این استان، گفت: پس از صدور حکم نهایی در خصوص پنج پرونده، محتکرین و قاچاقچیان به پرداخت بیش از ۳۶۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.
مجتبی قهرمانی یادآور شد: بررسیها حاکی از آن است که خلأ موجود به علت فقدان ارتباط میان سامانههای بنادر و دریانوردی، گمرکات و وزارت صمت، علیرغم صراحت قانون در این خصوص، همچنان به عنوان مهمترین چالش و مانع اساسی در برخورد با احتکار و قاچاق کالا محسوب میشود که نیازمند چاره اندیشی مسئولان ذی ربط برای حل این مشکل میباشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها قرار گرفتهایم و با نیاز شدید اصناف و تولید کنندگان لوازم التحریر به انواع کاغذ روبرو هستیم، توصیه میشود؛ فعالین حوزه کاغذ هر چه سریعتر نسبت به ترخیص محمولههای خود از انبارهای بنادر و گمرکات و عرضه آن به بازار اقدام کنند.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به متخلفین تأکید کرد: سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات حکومتی و پلیس و نهادهای متولی، موجودی محمولههای ارسالی از مبدأ هرمزگان را توسط سلسله مراتب خود به نهادهای متناظر در سایر استانها اعلام خواهند کرد تا از این طریق به منظور جلوگیری از احتکار کاغذ در دیگر مناطق کشور تدابیر لازم اتخاذ گردد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه موضوع نظارت بر بازار کاغذ به شدت پیگیری میشود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با محوریت شورای پیشگیری از وقوع جرم به منظور صیانت از حقوق عامه و با هدف جلوگیری از احتکار اقلام و مایحتاج ضروری مردم، نظارت و کنترل صنوف و انبارها را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است و با متخلفین این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: احتکار کاغذ دادگستری هرمزگان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان انبار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۹۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری بیش از ۱۵ هزار ملاقات بین فرزندان طلاق و والدین در سال ۱۴۰۲
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری ۱۵ هزار و ۱۱۰ ملاقات انجام شده بین فرزندان طلاق با والدین در مراکز مهر خانواده استان تهران، گفت: کودک یا نوجوانی که بخش عمدهای از تربیتش در بستر نهاد خانواده رخ میدهد پس از وقوع طلاق، از این نعمت بیبهره میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در همین راستا، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی» را از تکالیف دولت میداند.
وی با بیان اینکه کودکان طلاق به دلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند، به جهت اختلافها و تعارض بین والدین در معرض آسیب قرار دارند، بیان داشت: این دسته از والدین مجبور به ملاقات و تبادل فرزند خود در مراکز انتظامی بودهاند که فضای کلانتریها با توجه به حضور متهمان و مجرمان و وجود انواع آسیبهای اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشی به روابط زوجین پس از طلاق نیست.
وی در این رابطه گفت: در همین راستا تعداد ۱۸ مرکز مهر خانواده جهت ملاقات فرزندان در تهران راهاندازی و مشغول به فعالیت هستند که در مجموع در سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۱۰ ملاقات بین فرزندان طلاق با والدین در این مراکز انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی